قدرت دراسة حديثة، حجم السوق الرقمي بالسعودية بنحو 40 مليار دولار، مؤكدة أنه الأكبر في المنطقة، والأكثر جاذبية للأعمال التجارية في العالم، على الرغم من بعض التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال جراء التطور السريع.

وشددت الدراسة على أهمية دعم الشركات المحلية للتطور الرقمي في المملكة، وذلك لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي من بين أهم أهدافها بناء اقتصاد أكثر تنوعاً والتوجة نحو التحول التكنولوجي لتحسين بيئة الأعمال في كافة جوانب المملكة، خاصةً القطاع الرقمي.

نتائج أولية لرؤية السعودية 2030

وأوضحت الدراسة التي أعدتها «لايك ديجيتال»، أن النتائج الأولية لرؤية المملكة بدأت بالظهور في جميع أنحاء السعودية، إذ تم تصنيف المملكة في المرتبة الثانية بين دول العشرين (G20) والمرتبة الرابعة عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية من قِبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة، وذلك نظرًا لنجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام وتحولها نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين التحول والاقتصاد الرقمي.

وتابعت الدراسة، أن الأمر يتطلب توفير تجربة مستخدم سلسة بالنسبة للمستهلكين الذين أصبحوا أكثر ذكاءً في المجال الرقمي من أي وقت مضى، خاصةُ في عمليات التسوق الالكتروني، حيث تم استخدام الهاتف المحمول بنسبة 77 %، مقارنة بـ 22 % للكمبيوتر المكتبي و1 % للأجهزة اللوحية، مما يجعل التصاميم التي تستند إلى الأجهزة المحمولة أكثر أهمية.

آليات رواد الأعمال للتحول الرقمي

وشددت شركة لايك ديجيتال في دراستها، على أنه لكي تظل الشركات قادرة على المنافسة وذات صلة في الفضاء الرقمي اليوم، يجب أن تكون مرنة، ذكية وقابلة للتكيف، كما يجب أن يكونوا مسلحين بالأدوات والتكنولوجيا لتسريع تحولهم الرقمي والاستجابة بسرعة في السوق.

واختتمت الشركة دراستها المركزة على المؤسسات التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع رؤية السعودية 2030 والتأكيد على قدرتها على البقاء في المستقبل، بالتأكيد على حاجة رواد الأعمال في المملكة للبدء في رحلة التحول الرقمي السريع والالتزام بأساليب مخصصة، بما في ذلك إصلاح التجربة التجارية الإلكترونية بشكل شامل لضمان تجربة سلسة على الهاتف المحمول.

كما أكدت على ضرورة ترقية الأنظمة الأساسية من منصات CMS القديمة وغير المرنة إلى شكل أكثر مرونة، وتعزيز تجربة المستخدم بالتزامن مع تحسين استراتيجيات تسويق المحتوى لزيادة التحويلات وتعزيز مشاركة العلامة التجارية، من الآن وحتى بعد عام 2030.



Source link

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *