بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الحالي حوالي 160 شكوى حول مشتريات مواطنين لسلع من خلال قنوات التواصل والتسويق الإلكتروني.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، إن الوزارة تعاملت مع تلك الشكاوى وفق أحكام التشريعات الناظمة للسوق خاصة قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وقانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة النافذة.
وأضاف، أنه تمت “معالجة بعض الشكاوى وديا بتبديل أو صيانة أو رد ثمن السلعة وتحويل صفحات المشتكى عليها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية لتزويد الوزارة ببيانات المزودين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تقوم برصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
وأوضح أنه تم استقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفي حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم.
وأشار البرماوي إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مدار العام خصوصا الشراء الإلكتروني.
وقال إن من أهم الإرشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها عند عمليات الشراء الإلكتروني هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك، وليس بيانات شركات التوصيل فقط، لافتا النظر إلى أن بإمكان تقديم الشكاوى إلى الوزارة / مديرية حماية المستهلك من خلال منصة “بخدمتكم” وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على فيسبوك ورقم واتساب (0797527819).
كما يمكن الحضور شخصيا إلى مديرية حماية المستهلك في مبنى الوزارة أو وحدة حماية المستهلك الموجودة في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
وأشار البرماوي إلى أنه تم خلال هذا العام إصدار الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وخطة العمل الخاصة بها للعام 2023 لتتوافق مع الأهداف والركائز الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى أن يصبح الأردن أحد أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت نموا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتم حاليا العمل على إيجاد البيئة التشريعية اللازمة والخاصة لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن (المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
بترا
لا تعليق