مع تزايد انتشار التجارة الإلكترونية، يتجه العديد من التجار نحو التسويق الإلكتروني كجزء أساسي لتعزيز أعمالهم وزيادة نسبة مبيعاتهم، مع وجود منافسة شديدة في هذا المجال، حيث يعاني العديد من التجار التقليديين من عدم تحقيق العدالة، الأمر الذي يؤثر على تراجع أوضاع العديد من القطاعات التجارية اقتصاديا.
لذلك، يدعو خبراء في مجال التسويق الإلكتروني إلى ضرورة أن يواكب التجار التقليديون هذا التحول، باعتباره أصبح أمر لا مفر منه في ظل التطور الرقمي وانتشار التكنولوجيا، مع الإقبال الكبير من قبل المستهلكين على هذه الطريقة الجديدة للتسوق.
يعرف التسويق الإلكتروني بأنه استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تسويق المنتجات والخدمات، حيث يتضمن ذلك الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والمحتوى المنشور على المواقع الإلكترونية والمدونات والمنصات الاجتماعية.
ويشير مؤسس موجود للتسويق الإلكتروني والاستشارات التسويقية، المستشار مهند حسين في حديث ل عمان نت، إلى أن هناك تجارا انتقلوا إلى التجارة الإلكترونية وبيع منتجاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن نسبتهم قليلة، مرجعا ذلك إلى تخوف البعض منهم من هذا التحول، بالإضافة إلى عدم توفر المعرفة الكافية بمهارات التسويق.
ويعتبر حسين أن العديد من التجار يرون الإعلانات الإلكترونية عبارة عن مصاريف إضافية بدلا من أنها استثمار يهدف إلى تعزيز المنتجات وزيادة انتشار صفحاتهم التسويقية.
ومن بين الاستراتيجيات المهمة التي ينبغي على التجار اتباعها، بحسب حسين، هي إنشاء محتوى جذاب ونشر الإعلانات برفقة هذا المحتوى، بالإضافة إلى توجيه الجهود نحو إنتاج فيديوهات تجارية تلائم اتجاهات العصر لجذب المستهلكين.
ومن بين الوسائل التي تسهل على التجار تسويق منتجاتهم، تأتي مختلف منصات التواصل الاجتماعي على رأس القائمة، بالإضافة إلى تصميم مواقع إلكترونية متخصصة لمنتجاتهم، مما يسهل جذب المستهلكين من جميع المناطق، ليس فقط من العاصمة عمان.
وبالفعل، بدأت بعض المحلات التجارية في إنشاء أقسام مخصصة للتسويق الإلكتروني لتعزيز حضورهم على الإنترنت، وتسويق منتجاتهم بطريقة عصرية لجذب المزيد من المستهلكين وبيع منتجاتهم وتعويض خسائرهم المترتبة على التجارة الإلكترونية، وتعرضهم للعديد من التحديات.
تجار يطالبون بالعدالة
يطالب التجار بتنظيم عمليات استيراد الطرود البريدية وتوحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية لتحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية. يتم ذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.
ومن تلك المطالب معاملة الطرود البريدية بنفس الإجراءات التي يتم معاملة التجار رسميا عبر المراكز الحدودية، مثل المعاينة والتخمين وإجراءات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى وضع ضوابط مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات عبر الإنترنت.
كما طالبت أيضا غرفة التجارة الحكومة بضرورة إيجاد حلول للتجارة الإلكترونية بشكل مؤقت، لحين اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمها، لما تؤثر على التجارة التقليدية، وتعرضها لتحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي.
عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، أسعد القواسمي يشير إلى أن التحديات المتعلقة بالطرود البريدية هي مشكلة قديمة وجديدة، وتحتاج إلى تعديلات في التعليمات والآليات المتبعة، مطالبا بوجود آلية شاملة للتعامل مع هذه الطرود، بالإضافة إلى وضع السوق التقليدي والتجار التقليديين في مواجهة عادلة.
على الرغم من أهمية التجارة الإلكترونية، إلا أن القواسمي، يلاحظ وجود منافسة شديدة للتجارة التقليدية، نتيجة لاستيراد كميات كبيرة من السلع وبيعها عبر منصات التواصل الاجتماعي بكميات تنافس التجارة المحلية، وهذا يعتبر مخالفا للتعليمات التي تهدف إلى استفادة المواطن من التجارة الإلكترونية كوسيلة شرعية للحصول على السلع.
ويوضح أن التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنافس بطريقة غير مشروعة، حيث يتم استيراد البضائع بكميات كبيرة دون دفع الرسوم والضرائب ودون الالتزام بالمعايير وحقوق الملكية الفكرية، بالمقابل، يتحمل التجار الرسوم والضرائب وتكاليف التشغيل والعمالة، مما يجعلهم في موقف تنافسي غير عادل.
وبحسب تقديرات نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد نحو 7500 طرد، تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة، وأن حجمها وصل عام 2023، إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.
لا تعليق