انتشرت في السنوات القليلة الماضية عمليات البيع والشراء «أون لاين» عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وهى العملية الشرائية التي تحتاج إلى البيانات الشخصية ودونها لا يمكن إتمام عملية الشراء أو البيع، وهو ما قد يجعل البعض قلقا في هذا النوع من المعاملات المالية، وهو ما حاول المشرع تداركه في القانون رقم 151 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وضع ضوابط عديدة بشأن التسويق الإلكتروني المباشر، وهو ما تستعرضه جريدة «الوطن»، في السطور التالية:
المادة 17
نصت المادة رقم 17، من القانون على أن يحظر إجراء أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:
– الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.
– أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
– الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
– وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
المادة 18
فيما، تنص المادة رقم 18، على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بـ 3 التزامات أساسية وهى كالآتي:
– الغرض التسويقى المحدد.
– عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
– الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
وتعطي مواد القانون الجديد رقم 151 لسنة 2020، الحماية للبيانات الشخصية للمستهلكين الذين يتعاملون خلال التسويق الإلكترونى، والذي انتشر بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية عبر وضع ضوابط عديدة بشأن حفظ وحماية وتأمين عمليات التسويق الإلكتروني المباشر بالنسبة للمستهلك.
لا تعليق